شرط موفقیت، نوآوری در نحوه سیاستگذاری‌هاست/ ۴ شرط برای رسیدن به الگوی «آینده نزدیک»
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۶۰۲۴
یک عضو حقیقی در ستاد راهبردی تحول دولت، برای رسیدن به یک الگوی مناسب در «آینده نزدیک» چهار چشم‌انداز دست‌یافتنی، باورپذیر، انگیزه‌بخش و جذاب ارائه داد.
به گزارش ایسنا، مصطفی زمانیان، عضو حقیقی در ستاد راهبردی تحول دولت، در برنامه تلویزیونی «عصر پیشرفت» که توسط ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، تهیه شده است، برای رسیدن به یک الگوی مناسب در «آینده نزدیک» چهار چشم‌انداز دست‌یافتنی، باورپذیر، انگیزه‌بخش و جذاب ارائه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«حرف از مهم‌ترین سند «آینده کشور» است. سندی که قرار است پیشرفت الگوی پایه اسلامی - ایرانی در آینده کشورمان باشد؛ البته نه در آینده‌ای دور! بلکه آینده‌ای نزدیک که بتواند سند ۵۰ ساله کشورمان را اصلاح و تکمیل کند. درست مهر ماه سال ۱۳۹۷ در چنین روزهایی بود که رهبر معظم انقلاب یکی از مهم‌ترین فراخوان‌های دوران رهبری خود را صادر کردند تا اهالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی قوای سه‌گانه و حتی نخبگان حوزه و دانشگاه گرد هم بیایند و سند آینده ایران را تکمیل کنند. هرچند قرار بود طی دو سال این سند به نسخه نهایی خودش برسد و کشور با ورود به قرن جدید در مدار برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های کلان پیشرفت قرار بگیرد؛ اکنون از آن روز، پنج سال است که گذشته و هنوز نسخه نهایی سند منتشر نشده است!
حالا رویداد «آینده نزدیک» بنا دارد به این وضعیت و آینده نزدیک ایران بین سال‌های ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۴ بپردازد و ایده‌های برخی جوانان فعال در دانشگاه، حوزه یا حاکمیت را مرور کند تا محیطی برای گفت‌وگو درباره آینده ایران شکل بگیرد. به همین منظور ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)؛ مجموعه گفت‌وگوهایی پیرامون نظام برنامه‌ریزی کشور و تأثیر آن در آینده نزدیک ایران ترتیب داده است. در این پرسش و پاسخ‌ها، علاوه بر توصیف وضعیت موجود کشور، به ایده‌های مهمانان برنامه برای تغییر و تحول در نظام برنامه‌ریزی فعلی پرداخته‌ایم.
برنامه عصر پیشرفت از دکتر «مصطفی زمانیان» به‌عنوان دومین مهمان خود دعوت کرده است تا ایده‌ها و نظراتش درباره تغییر و تحول «ایران نزدیک» بگوید، زمانیان متولد سال ۱۳۵۹ در شهر همدان است. او دانش‌آموخته دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و در حال حاضر معاون وزیر علوم و عضو حقیقی در ستاد راهبردی تحول دولت است.
همان‌طور که از مسئولیت‌ها و حیطه تحصیلی وی مشهود است؛ اغلب نقطه‌نظرات و پیشنهادهای او در مورد کارکرد دولت در خصوص برنامه‌ریزی صحیح برای رسیدن به آینده‌ای بهتر در «ایران نزدیک» است.
زمانیان همان ابتدای گفت‌وشنودها آب پاکی را بر دست سازوکارهای برنامه‌ریزی می‌ریزد و از جمله معروف سیاست‌گذارها استفاده می‌کند که می‌گویند: «سیاست‌گذارها فقط با سیاست‌هایی که وضع می‌کنند سیاستگذاری نمی‌کنند؛ بلکه با سیاست‌هایی که وضع نمی‌کنند هم سیاستگذاری می‌کنند.»
زمانیان برای تبیین این جمله؛ پرسشی را هم اضافه می‌کند: چندین سال است برنامه هفتم در مرحله تدوین باقی مانده است. از سوی دیگر در تدوین بالاترین سند راهبری نظام هم غفلت کرده‌ایم. آیا در این شرایط به دستگاه اداره کشور خسارتی وارد شده است؟ باز هم می‌پرسم آیا در فقدان نظام‌های برنامه‌ریزی، چیزی را از دست داده‌ایم؟
جواب این است: اگرچه از منظر متون مرسوم، سنتی و برنامه‌ریزی سیاستگذاری، همه اسناد بالادستی ارزشمند هستند اما واقعیت مطلب این است که اصل اداره و پیشبرد کشور به‌صورت قطعی منوط به داشتن برنامه نیست.
*چالش‌های برنامه‌ریزی سنتی
برنامه‌ریزی سنتی کشور با دو چالش مهم مواجه است: دسته اول موانعی هستند که اسم‌شان را گذاشته‌ام چالش‌های «پیرایشی»؛ به این معنی که اگر قرار است دولتی طی زمان‌بندی مشخص برنامه‌ای را بنویسد که خودش مجری و پاسخگوی آن نیست؛ یا مجلس برنامه‌ای را تصویب کند که خودش نظارتی بر آن ندارد؛ چرا باید آن برنامه در آن بازه زمانی نوشته شود؟ روشن‌تر بگویم اگر دولت‌ها در بدو شکل‌گیری به‌جای برنامه ۵ ساله، برنامه ۴ ساله بدهند و خودشان مسئولیت برنامه‌ریزی‌شان را بر عهده داشته باشند، مطمئن باشید یکی از چالش‌های مهم ناکارآمدی در فرم زمان‌بندی حل خواهد شد.
به همین علت است که سال اول دولت‌های جدید شرایط بسیار اسفناکی برایشان به وجود می‌آید طوری‌که در ۵ ماه اول بودجه تمام شده و دولت را با خزانه‌ای خالی و برنامههای روی زمین مانده تحویل می‌گیرند. برنامه‌ای که نه آن را نوشته‌اند و نه پول اجرای آن را دارند!
واقعاً چندبار باید این قصه تکرار بشود تا باورمان شود این غلط‌های برنامه‌ریزی ضربه می‌زند؟! اسم این اصلاحات نظام برنامه‌ای را «اصلاحات پیرایشی» می‌گذارم.
چالش دوم اینکه در ابتدای تشکیل دولت‌ها برنامه‌ها تدوین و تصویب شود. در دولت آقای رئیسی و دولت سیزدهم این اتفاق رخ داد و دولت آقای رئیسی اولین دولتی بود که برنامه اداره دولت خود را در ابتدای تشکیل دولت، تدوین کرد و به مردم ارائه داد.
*رابطه بین مجلس و دولت اصلاحات بنیادین می‌خواهد
یک‌سری اصلاحات جدی نیز در ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور لازم داریم. یکی از آن اصلاحات بنیادین، رابطه بین مجلس و دولت است. این رابطه زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ارکانی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هم به نهادهای متولی چرخه برنامه‌ریزی اضافه می‌شوند و در این شرایط دولت‌ها با یک چالش اساسی مواجه هستند که تمام اختیارات موردنیاز برای برنامه‌ریزی در اختیارشان نیست و نمی‌توانند یک توازنی بین سطوح اختیارات، مسئولیت‌ها و پاسخگویی ایجاد کنند.
در پاسخ به این سؤال که برنامه‌ریزی برای برخی سیاست‌گذاری‌ها چه می‌شود؟ مثلاً برخی از برنامه‌ریزی‌ها در محدوده یک دولت و یک مجلس نمی‌گنجد. زمانیان در پاسخ به این سؤال می‌گوید: من همچنان معتقدم این سیاست‌گذاری‌ها گرفتار چالش اول هستند، یعنی با موجودیت‌های متولدشده در نهاد برنامه‌ریزی کشور مواجه هستیم که هیچ پدر و مادری برایش قابل‌شناسایی نیست؛ امروز که در پایان برنامه‌ایم نه دولت نگارنده، نه مجلس تصویب‌کننده حضور ندارند و ناخواسته همه متولیان امر، می‌پذیرند که اجرای برنامه ضرورتی ندارد و نه منِ مجلس نیازمند است که به این برنامه نظارت کند.
بیایید پنجاه‌وچند سیاست کلان ابلاغی مقام معظم رهبری که بخشی از نظام برنامه سیاستگذاری کشور است و به‌حق جایگاه درستی هم دارند را، مرور کنیم. در نهایت اخبار ساعت ۱۴ سیاست‌های ابلاغی رهبری را اعلام می‌کند. عده‌ای از کارشناسان به تبیین ابعاد مختلف این سیاست می‌پردازند. چند همایش برگزار می‌شود و سیاست کنج دیوار می‌ماند و دست‌آخر هیچ تأثیری در نظام برنامه‌ریزی کشور ندارد. این نکته را چندی پیش رهبر معظم انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کردند.
واقعا مگر ما سیاست‌ها را نمی‌نویسیم برای اینکه اجرا شوند؟ مگر سیاست اساساً معنایش معنای تمیزدهنده نیست؟ برخی سیاست‌ها آن‌قدر گرد نوشته می‌شوند و به‌قدری قابل تفسیر هستند که می‌توان به آن‌ها فرازمانی و فراموضوعی و حتی فرامکانی نگاه کرد که همیشه قابل اصلاح، قابل‌پیگیری و قابلیت رد کردن هم هستند؛ این سرنوشت سیاست‌های کلان ما است.
*نوآوری جذاب در بخش سیاستگذاری
البته باید بگویم اخیراً در برنامه تحول دولت یک نوآوری خیلی جذاب داشتیم. هرجایی خواستیم برای بخشی سیاستگذاری بنویسیم بدیل آن را هم نوشتیم یعنی اعلام کردیم بدیل آن سیاست را هم قبول داریم. این شرایط قابلیت کاربردی‌تر شدن، ارزیابی و اندازه‌گیری را هم دارد و گرفتار کوتاه‌مدت بودن هم نمی‌شود.
در نظر داشته باشید که همه مجموعه‌ها نیازمند سیاست‌های کلان هستند تا الگوی انقلاب اسلامی و مانیفست جمهوری اسلامی را تبیین و در مسیر تمدنی راهبری کرد. اما نباید انتظار داشته باشیم دولت در دو یا سه‌گام عملکرد اجرایی خود را به سیاست‌های کلان وصل کند.
*پیشنهاد ۴ لایه سیاستگذاری برای «آینده نزدیک»
پیشنهاد من ارائه ۴ لایه از سیاستگذاری برای تغییر وضعیت در «آینده نزدیک» ایران است؛ پیشنهادهایی که اگر عملیاتی شوند خیلی زود به مدت ۱۰ سال می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای پیشرفت ایران ایجاد کرد.
*«سطح نهادی»
در لایه اول این الگو و برای رسیدن به آینده نزدیک، به نظرم به‌شدت نیازمند یک چشم‌انداز قابل‌لمس، قابل‌باور، قابل‌تصور برای توده مردم هستیم که باید این الگو به اندازه کافی انگیزاننده و اشتیاق‌بخش باشد. اگر این چشم‌انداز بخواهد اتفاق بیافتد در چهار سطح، تحولات جدی در کشور لازم است: سطح اول را «سطح نهادی» نام‌گذاری کرده‌ام. باید نهادهای مشارکت‌کننده در امر سیاستگذاری را به رسمیت بشناسیم، البته نهادهایی که از ساختار مرسوم بوروکراتیک کشور دور باشند و از اندیشکده‌های نظام برنامه‌ریزی کشور بخواهیم در برنامه‌ریزی کشور مشارکت کنند پس سطح اول تحول در نهادها است.
*«تحول در نهادهای برنامه‌ریزی»
در سطح نهادهای رسمی هم یک پالایش جدی در دستگاه‌های مختلف در سطوح فرا دولت، در درون دولت و در سطح ساختارهای غیردولتی لازم داریم. همچنین نیاز داریم که نهادهای موازی تعارض منافع حذف شوند و شفافیت در بین نهادهای قوا که در چرخه برنامه‌ریزی هستند را، افزایش دهیم و عنوان آن را «تحول در نهادهای برنامه‌ریزی» می‌گذاریم.
*«اصلاحات فرایندی»
لایه دوم تحول در فرایندها مناسبات بین قوا، مناسبات بین سطوح مختلف در درون دولت و ایجاد یک نسبت منطقی بین اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف است.
ما چرخه‌های معیوب به‌شدت مخربی در نظام برنامه‌ریزی کشور داریم که تا وقتی آن فرایندها و چرخه‌ها وجود دارند، (هیچ ربطی به دولت اصلاح‌گرا و اصول‌طلب ندارد) کاری از پیش نمی‌رود. مثلاً شرایط برنامه‌ریزی کشور طوری است که موفقیت نماینده مجلس غیرتهرانی یا شهرهای بزرگ در گرو افزایش سهم آن شهرستان در پروژه‌های عمرانی است.
یعنی بازی این‌گونه طراحی شده که یک نماینده مجلس وقتی موفق است که بتواند سهم محلی بیشتری را از نظام سیاستگذاری ملی به منطقه خودش اختصاص دهد و تنها روی جذب منابع بیشتر و تعریف پروژه‌های بیشتر تمرکز می‌کند. البته پروژه‌هایی که بتواند رضایت عمومی در سطح محلی ایجاد کند.
حالا ببینید این بودجه دست کیست؟ دست سازمان برنامه است. حیات و ممات وزیر هم دست آقای نماینده است.
یعنی چه؟
یعنی اینکه اساساً پیچ تنظیم رفتار نماینده به دست رئیس سازمان برنامه و بودجه است و پیچ تنظیم رفتار وزیر به دست نماینده مجلس است و دست‌آخر همه می‌دانند که چطور باید باهم کار کنند که به همکاری مسالمت‌آمیز ختم شود و اینجا فقط منافع ملی است که فدا می‌شود. می‌پرسید چطور؟
این‌طور که بودجه‌ها به سمت پروژه‌هایی می‌روند که فقط قرار است کلنگ بخورند.
امروز انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام به همین دلیل است اسم اینها را «اصلاحات فرایندی» می‌گذارم یعنی نسبت بین ارکان در حوزه نظام برنامه‌ریزی است.
*ابرچالش کشور؛ کمبود منابع انسانی
لایه سوم در لایه منابع است. ابرچالش کشور در نظام برنامه‌ریزی، فقدان منابع انسانی و متخصص است. باور کنید نظام اداره کشور این روزها نظام تصمیم نگرفتن‌هاست؛ شاهدش هم تکثر شوراها، کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و شوراهای عالی است و اساساً فلسفه واقعی تشکیل آن‌ها این است که نمی‌خواهیم برای یک تصمیم گرفته‌شده صاحبی داشته باشیم. تصمیم‌گیری‌ها را می‌بریم داخل لایه شورایی و در این شوراها تصمیم نگرفتن مبنا شده است.
ترمیم ساختار منابع انسانی دولت یکی از جدی‌ترین پروژه‌هایی است که باید به آن توجه بشود، این را بگذارید کنار موضوعاتی از جنس ظهور و بروز مفاهیم پیچیده‌ای از جنس دانش میان‌رشته‌ای حکمرانی.
*جذب سرمایه‌گذار خصوص و مشارکتی
بحث چهارم، موضوع منابع مالی است. یکی‌از مهم‌ترین مسائلی که در نظام اداری آتی کشور با آن روبه‌رو هستیم، دولت بی‌پول تحت عنوان کمبود بودجه است. در این شرایط توجه دادن جدی دولت‌ها به ایجاد سازوکارهای جذاب، قطعی، عملیاتی و حمایتی برای جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب مدل‌های مختلف، یکی از اولویت‌های جدی تحولی دولت‌ها در تأمین منابع مالی است.
امروز پروژه‌های مشارکتی بخش دولتی و بخش خصوصی یکی‌از مهم‌ترین راهکارهایی که دولت‌ها به آن استناد می‌کنند، برای اینکه بتوانند از سرمایه بخش خصوصی در حل مسائل کشور استفاده کنند. در ساختار نهاد مشارکتی هیچ تضمینی و هیچ حق قطعی را برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی نداریم؛ این را بگذارید کنار فقدان و ضعف مدل‌های حمایتی برای جلب مشارکت خیرین.
این نکته می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای تحولی جدی آینده در بخش تأمین منابع مالی کشور باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: الگوی پیشرفت الگوی آینده نزدیک الگوی آینده نزدیک سند الگوی پیشرفت الگوی پیشرفت الگوی پیشرفت سند الگوی پیشرفت نظام برنامه ریزی کشور نظام برنامه ریزی برنامه ریزی سیاست های کلان برای رسیدن آینده نزدیک سیاست گذاری مهم ترین بخش خصوصی چشم انداز برنامه ای تحول دولت سیاست ها آینده ای دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۶۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد
رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.
به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»
در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهدشرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را نداردبنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامههای خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستندبا توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شودبنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی داردمنظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود